عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى جمع المعلومات الشخصية عن مستخدمي شبكة الإنترنت، فإن السلطات البريطانية تأتي في المرتبة الثانية على نطاق العالم، وفقًا لما أعلنته «غوغل».
ونقلت الصحف عن القائمين على شؤون ماكينة البحث الشهيرة قولهم إن المسؤولين في مختلف الهيئات والوكالات البريطانية تقدموا اليها بألف و162 طلبًا منفصلاً عن توفير معلومات شخصية تخص مستخدمي الإنترنت في فترة ستة أشهر فقط.
وعندما يؤخذ عدد السكان في الحسبان، فإن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة من 26 دولة متقدمة في العالم. أما المرتبة الأولى نفسها فتحتلها سنغافورة التي أدانت نظامها منظمات حقوق الإنسان. وتأتي أستراليا في المرتبة الثالثة بما إجماله 345 طلبًا، وفرنسا في الرابعة (1021) والولايات المتحدة في الخامسة (4601). وهذه هي إحصاءات النصف الثاني من العام الماضي وتم التصنيف تبعا لنسبة عدد الطلبات الى الحجم السكاني، وليس بعدد الطلبات منفردًا.
ونقلت الصحف البريطانية عن ناطق باسم غوغل قوله: «بالكشف عن هذه الأرقام فإننا نأمل في إلقاء الضوء على نطاقات التجسس التي تتحرك داخلها الدول لجمع المعلومات الشخصية عن الأفراد حول العالم. وقد يكون الطلب الواحد عن مجموعة من الناس أو عن فرد بعينه، لكن طبيعة موضوعاتها هي التي تميزها عن بعضها البعض. وفي كل الأحوال فإننا نكشف للحكومات فقط المعلومات التي يجبرنا القانون على رفع النقاب عنها».
ووفقاً لصحيفة «ديلي تليغراف» فقد طلبت الحكومة البريطانية من غوغل إزاحة مواد من موقعها 38 مرة، من ضمنها طلب قدمه «مكتب التجارة العادلة» لإزاحة 39 ألف إعلان، قال إنها ترتبط بنشاط احتيالي. وبينما اكتفت بريطانيا بـ38 طلبا وردت 118 من المانيا، و263 من البرازيل التي تتصدر هذه القائمة الأخرى.